أكدت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (عضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية) أنّ عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدليّة بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية ضدّ مرتكبي الانتهاكات، يقع تحت طائلة المجلة الجزائيّة التي تتضمّن عديد العقوبات التي تتعلّق بعدم الإمتثال. وفق ما اوردته جوهرة أف أم

ولاحظت القرافي خلال ندوة صحفية للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والإئتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية وبمشاركة عائلات الضحايا، أنّ العدالة الانتقالية لا تتعلق بالماضي فحسب وإنما بالحاضر أيضا، بالنظر إلى أنّ عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الدولة أساسا والمسؤولة عنها وزارة الداخلية، كجرائم التعذيب والقتل والاغتصاب، سيؤدّي إلى تكرارها.
كما أكدت أن عدم جلب المتهمين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى جلسات المحاكم، هو عمل ممنهج غايته التستّر عليهم، بالنظر إلى أنّ أغلبهم من أجهزة الأمن، مشيرة في هذا الجانب إلى أن 57 بطاقة جلب صدرت عن دائرة تونس المتخصصة في العدالة الانتقالية ولم تنفّذ كما صدرت 21 بطاقة جلب عن دائرة الكاف لم يتم تنفيذها كذلك.
هذا وقد قرّر عدد من ضحايا التعذيب، تقديم شكاوى جزائيّة، ضدّ أعوان الضابطة العدلية الذين يرفضون تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية ضدّ مرتكبي الانتهاكات، « في تكريس واضح لظاهرة الإفلات من العقاب ».