Quantcast

محمد الصادق باي : هل كان مغتصبا للسّلطة زمن إمضائه على معاهدة باردو؟ بقلم علي الجوابي

 

 

 بقلم علي الجوابي

هل بوسعنا اليوم  وبمناسبة ذكرى 12 ماي  1881  ان نعقد  محاكمة رمزية لمحمد الصادق باي  وهو الملك الذى أمضى  في باردو على معاهدة الحماية  التي وقعت تونس بموجبها في براثن الاستعمار لمدة 75 سنة ؟

هل بوسعنا رمزيا ان نطالب بتخليه عن العرش لأنه خان الأمانة وتنكر لما التزم به حين امضى على دستور 1861 وما تمخض عنه من مؤسسات تشريعية وقضائية  وخاصة من التزام بحماية البلاد والعباد  و حين اقسم على احترام عهد الأمان   الذي امضى عليه سلفه محمد باي  غير أنه خان الأمانة وتنكر للعهد   ؟

هل بمقدورنا ان نمارس  هذا الشكل   التعبيري المجازي اذا كان الهدف  منه إبراز  تشبثنا بفكرة القانون والدستور  ، هذه  الفكرة السامية  العظيمة التي  كانت حلم كل المصلحين ورجال الحركة الوطنية  بل حلم ثوار 14 جانفي  2011  حين طالبوا بمجلس وطني تأسيسي ودستور جديد لجمهورية حقيقية تكون فيها السلطة لصاحب السلطة وهو الشعب الذي يتحول أفراده من رعايا الى مواطنين ؟

ارجو ان تسهم  استعادتنا لبعض مراحل تاريخنا  القريب في  تبليغ هذه الرسالة

 

الفكرة العظيمة                                                                                             

 

يوم 12 ماي الجاري يمرّ 138 عاما على امضاء سنة 1881 معاهدة باردو التّي وافق بموجبها محمد الصّادق باي على الاحتلال الفرنسي لبلادنا  والتي سعت فرنسا من خلالها الى اكساء « شرعية  » على احتلال  بلادنا. و بالاطّلاع على عهد الأمان 1857 وعلى دستور 1861 وعلى مجريات الاحداث في الفترة الممتدّة بين تاريخ اعلان عهد الامان وتاريخ إمضاء المعاهدة المذكورة  يتّضح انّ محمد الصادق انحلّت بيعته ولم يعد ملكا للبلاد التّونسية منذ أوقف العمل بالدّستور وبعهد الأمان في 1 ماي 1864

يعود بعث  فكرة الدّستور في تونس ومبدأ الحقوق والحرّيات الأساسية الى نصّين تأسيسيين لهما اهمّية كبرى. هما أوّلا عهد الأمان ودستور 1861 ولكنّهما لم يكونا في تلك الفترة متأصلين في وجدان الشّعب التّونسي رغم أهمّية الحقوق التّي تضمناها . فلم يتمّ احترامهما ولم تنفذّ مقتضياتهما . ولم يتمسّك الشّعب بهما  .فعهد الامان امّن سكان البلاد  كلهم  دون تمييز في أبدانهم واعراضهم واموالهم . و وضع دستور 1861 حدّا للحكم المطلق  وأنشأ ملكا (بضمّ حرف الميم) مقيّدا بقانون حسب عبارة احمد بن أبي الضّياف في كتابه الاتحاف ولهذه العبارة اهمّية قصوى.  فالقيد ليس للرّعية وإنّما للسّلطة الحاكمة وقيدها هو القانون فأحدث الدّستور مجلسا تشريعيا هو  المجلس الاكبر  و أحدث  المحاكم و وزّع السّلطة بين تلك المؤسّسات وبين الملك

 

المؤسّسات المحدثة بدستور 1861

الملك:

يمارس الملك  السّلطة التّنفيذية و »يعقد الحرب وشروط السّلم والمعاهدة والتّجارة « و يرأس جيشي البرّ والبحر فهو مسؤول عن حماية حدود الدّولة  و لم تعد كلّ السّلط بيده ولا ينعقد له الأمر إلا بعد اداء اليمين بعدم مخالفة قواعد عهد الامام و القوانين النّاشئة عنه مثل الدّستور وتنحلّ بيعته إذا خالف عمدا عهد الأمان والتشريعات المنبثقة عنه   فاصبح بقوّة القانون معرّضا للعزل وهذا المعطى القانوني سابقة في تاريخ بلادنا  . غير أن  محمد الصّادق باي عطل  المجلس الاكبر

المحاكم:

تمارس هذه المحاكم السّلطة القضائية و هي تتمثّل في:

* مجلس الضّبطية الذّي يفصل النّوازل الخفيفة

* مجلس الجنايات والاحكام العرفية  التّي تفصل في جميع النّوازل باستثناء القضايا العسكرية و التّجارية

* مجلس الحرب بعود اليه  النّظر في القضايا العسكرية

* مجلس التّجارة يعود اليه  النّظر في القضايا التّجارية

* مجلس التّحقيق الذّي ترفع له الطّعون ضدّ الاحكام الصّادرة عن مجلس الجنايات والاحكام وعن مجلس التّجارة

المجلس الأكبر:

يتميّز بتعدّد الصلاحيات الموكلة له في نصّ الدّستور فهو يمارس مبدئيا السّلطة التّشريعية في المواد المنصوص عليها بالباب السّابع  من الدّستور المتمثّلة أساسا في سنّ القوانين و في ضبط ميزانية الدّولة وذلك  بالنّظر في ما يطلبه الوزراء من مصاريف العام القادم وله ايضا صلاحيات أخرى هامة جدّا وتعتبر سابقة إيجابية في تاريخ بلادنا فقد اسند له الدّستور صلاحية المحافظة على العهود والقوانين وحماية حقوق الملك وحقوق السّكان وحقوق المملكة . اذن نلاحظ هنا  انّ الدّستور يفرّق بين حقوق الملك وحقوق المملكة

واسند له الدّستور صلاحية  » منع وقوع ما يخالف أصول القوانين وكلّ ما يقتضي عدم مساواة النّاس لدى المحاكم  » و أسند له صلاحية النّظر في دعاوى مخالفة القانون « سواء كانت المخالفة من الملك أو من غيره  » فهو يقوم بوظيفة محكمة دستورية

واسند له أيضا صلاحية قضائية إذ ترفع له بموجبها الطّعون الموجّهة ضدّ أحكام مجلس التّحقيق فيقوم بوظيفة محكمة التّعقيب فيما يخصّ الرقابة على حسن تطبيق المحاكم للقانون

كما اسند له صلاحية « النّظر في تصحيح محاسبات الوزراء عن العام الماضي  والنظر في ما إذا كانوا صرفوا أموال الدولة على الوجه المقرّر في قانون خدمتهم أم لا » فهو يقوم بوظيفة محكمة المحاسبات

و لقد ترتّب عن اسناد جميع الوظائف التشريعية وغيرها للمجلس الأكبر إقرار الدّستور بمسؤولية  الوزراء امام الملك وايضا امام المجلس الاكبر وبمسؤولية الملك أمام هذا المجلس عن مخالفته عمدا لعهد الامان وللقانون وامكانية عزله بسبب تلك المخالفة فالمجلس مؤسّسة هامة جدّا من حيث أنّ لها حقّ مراقبة عمل بقية مؤسّسات الدولة التّي هي الملك والمحاكم

 

التزام محمد الصّادق باي باحترام عهد الامان ودستور1861

 

نظّم محمد الصّادق باي ثلاثة مواكب رسمية حضرها كبار مسؤولي الدّولة وقناصل الدّول الاجنبية المعتمدة في بلادنا تعهّد خلالها باحترام عهد الامان وبعدم مخالفة القوانين النّاشئة عنه  التي من بينها دستور 1861 فعندما توفّى محمد باي ( بفتح الميم الأولى )  خاطب أبو النّخبة مصطفى صاحب الطّابع بمحضر الوزراء محمد الصّادق باي و ذكّره بأن اخاه كان أودع عهد الامان « لدى سائر الدّول الأحباب واشهدهم على التزامه هو ومن يتقدّم بعده للولاية  » (1) وقال له « انت وليّ عهده فولايتك موقوفة على التزام عهد الامان واليمين عليه كما هو نصّه » (2) فقبل ما أشار عليه الوزير ونظّم موكبا رسميا ناول اثناءه الوزير أحمد بن أبي الضّياف مكتوبا أمره بقراءته جهرا اكّد فيه أنّه قبل البيعة على مقتضى ما التزم به أخوه « وهو عهد الامان لسائر السّكان على الأعراض والأموال والأبدان » (3) و بانّه لا يخالفه ولا يتعدّاه   وإثر تلاوة نصّ المكتوب بايعه الحاضرون وهنّأه القناصل فمبايعته تمّت بعد أن تعهّد في موكب رسمي باحترام عهد الأمان

و قبل بدء العمل بدستور 1861 المقرّر ليوم 26 افريل 1861 انتظم  يوم 26 نوفمبر 1860 موكب رسمي خاطب فيه محمد الصادق باي  الحاضرين بأنّه أوّل داخل تحت فصول قانون عهد الامان واصول مبناه ثمّ سلّم نسخة نصّ الدّستور الى رئيس المجلس الاكبر وقال له « أنا اوّل طائع وحام له(4)

ويوم 23 أفريل 1861 جدّد بيعته على مقتضي هذا الدّستور في موكب رسمي  وقال في خطاب قراه بين يديه ونيابة عنه الوزير أبو عبدالله محمد العزيز بوعتّور :  » وأنا اوّل حالف على اتّباع القوانين النّاشئة من عهد الامان وحفظ حدود الدّولة  » (5) فالتزم باحترام الدّستور وبحماية حدود الدّولة بمعنى الدّفاع على حرمتها التّرابية ومنع القوّات الأجنبية من دخولها واحتلالها وتجدر الإشارة الى أنّ اليمين الذّي ادّاه نصّ عليه الفصل التّاسع من الدّستور ورتّب انحلال البيعة اذا خالف الملك عمدا القانون وإذا تخاذل ولم يحم حدود الدّولة من الغزو الاجنبي ويعني انحلال البيعة انّه يصبح غاصبا للسّلطة إذا بقي يمارس صلاحيات الملك

 

انحلال بيعة محمد الصّادق باي بسبب اخلاله بالتزاماته تجاه الرّعية

 

لقد التزم محمد الصّادق باي باحترام عهد الامان الذّي أمّن النّاس على أعراضهم وابدانهم وأموالهم والتزم بعدم مخالفة القوانين النّاشئة عن عهد الأمان التّي من أهمّها دستور 1861 الذّي حدّ من صلاحياته و التزم أيضا بحفظ حدود الدّولة لكنّه لم يحترم ما التزم به تجاه الرّعية فانتهك الحقوق والحرّيات وخالف عمدا القانون فانحلّت بيعته بقوّة القانون.  فقد رفّع في الجباية فاندلعت ثورة علي بن غذاهم وعمّت ارجاء المملكة  فوجد الباي الفرصة سانحة لتعطيل العمل بالدّستور  والعودة الى ممارسة الحكم المطلق دون رقيب عليه فكتب يوم 1 ماي 1864 الى رئيس المجلس الأكبر «أنّ المصلحة اقتضت توقيف المجلس الاكبر » (6) و الى رئيس مجلس الجنايات والاحكام العرفية بانّ المصلحة اقتضت بانّ المجلس لا يباشر فصل النّوازل وكتب بمثله لرئيس مجلس التّحقيق (7) وانتصب للقضاء بنفسه  في مخالفة تامة لعهد الامان وانتهك حرمة البدن ولم يعد الرّعية آمنة على أبدانها واعراضها و أموالها فقضى بالشّنق و أيضا بالجلد مع السّجن وحكم على البعض بألفي جلدة .و يصف ابن أبي الضّياف مشهد محاكمة الخارجين على الباي بسبب التّرفيع في الجباية :  يقدّمون للباي مغلولين في السّلاسل فيوبّخهم ويأمر بجلدهم فيتقدّم اليهم مردة العذاب « يكبّون الواحد على وجهه ويسحبونه على الأرض موثوق اليدين والرّجلين » (8) وعلّق ابن ابي الضّياف عما لاقاه احد المحكوم عليهم بالجلد  » ولاقى من شدّة الضّرب المبرّح ما تقشعرّ الجلود من سماعه وهوّن عليه طعم الموت »(9)وقد مات البعض بسبب الضّرب ورغم موته كمّل مردة العذاب العدد بضرب جثّته و استكمل عدد الضّرب وبقي المضروب حيّا  يجرّ الى الزّنزانة « ويغلّ بسلسلة في عنقه ودمه يسيل ولحمه يتناثر مع انفاس المحبوسين معه في ذلك المحبس الضّيق المظلم وهو على التّراب بلا غطاء ولا وطاء فتفسد روحه الحيوانية ويستريح بالموت ومن شقي بالحياة بقي يعاني مرضه في ضنك ذلك السّجن الضّيق »(10)و أمر بمخالفة القانون في خصوص الخدمة العسكرية فينتدب لها الشّخص بالنّظر الى ذاته من غير اعتبار للقانون

وفيما يخصّ الجباية فقد تكفّل بها جيش الباي يرسله الى مختلف جهات البلاد ليفتكّ من النّاس ارزاقهم . يقول ابن ابي الضّياف « قدم باي المحالّ بمحلّته من باجة بعد  أن أقام عليها وعلى سهول الجبال وأزال من تلك الجهة اسم الثّروة ومسمّاها » (11)  ويلقي بالنّاس في السّجن ويسرّحون بعد ابتزاز ما بقي لهم من ثروة

لقد خالف محمد الصادق باي بجميع هذه الأعمال عهد الأمان ودستور 1861 فانحلّت بذلك  بيعته بقوّة القانون عملا بصريح الفقرة الاخيرة من الفصل التّاسع من الدّستور: « وإن خالف القانون بعد الولاية عمدا فعقدة بيعته منحلة » لكن الملك  بقي يمارس السّلطة مغتصبا إيّاها . وبالنتيجة  فان جميع أعماله ابتداء من يوم 1 ماي 1864 تاريخ توقيف العمل بالدّستور باطلة بطلانا مطلقا ومن هذه الاعمال الباطلة معاهدة باردو اذ لم تكن له صفة الإمضاء نيابة عن الدّولة التّونسية حتى تمنح تلك المعاهدة لفرنسا حقّ التّواجد المدني والعسكري ببلادنا .

وبصفته  مغتصبا للسّلطة لم يحفظ حدود الدّولة ولم يتصدّى للجيش الفرنسي الذّي دخل البلاد  ودخل عليه في قصر باردو واجبره على قبول الامر الواقع و الامضاء على نصّ المعاهدة المقدّم له.  و التي بمقتضاها  قبل بالاحتلال الفرنسي لبلادنا

لقد كانت فرنسا الاستعمارية تدرك جيّدا انّ الدستور يضر بمصالحها وهي التّي تخطّط لاحتلال بلادنا وضغطت على محمد الصّادق باي لكي يوقف العمل به ولهذا الغرض توجّه  القنصل  الفرنسي يوم 29 أفريل رفقة وفد عسكري هام الى الباي وطلب منه تعليق العمل بالدّستور وعلل الطّلب بانّ الدّستور اضرّ بالبلاد وبملكها فرضخ لطلبه بعد يومين (12) كانت فرنسا  تدرك ايضا أنّه منذ أوقف العمل بالدّستور انتفت عنه شرعية البقاء على رأس الدّولة التّونسية ولم تعد له صفة تمثيلها والتحدّث باسمها مع الدّول الأجنبية

فلعل تعطيل العمل بالدسّتور كان  يبرّر من وجهة نظرها احتلال بلادنا في إطار ما تعتبره مهمّتها التمدينية المتمثّلة في بثّ الحضارة لدى الشعوب المتخلّفة والتّي تفتقد نظمها السّياسية والاجتماعية الى دساتير وقوانين وضعية مستمدّة من مبادئ حقوق الانسان والفصل بين السّلط

ان كل الجرائم التي ارتكبتها  الدولة الغازية الاستعمارية   يعطى لتونس الحق بلا شك  لمطالبتها بالتّعويض عن تعطيل العمل بالدّستور وعن الاضرار التّي سبّبتها للمواطنين التّونسيين وعن الأضرار المنجرّة عن  استغلالها لثروات بلادنا …وان هذه المطالبة لا تنحل بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم . وهي مسؤولية تاريخية وسياسية وإنسانية تقع على عاتق كل التونسيين أبا عن جد وجيلا بعد جيل .

 

الهوامش

 

(1) كتاب الاتحاف المجلّد الثّالث الجزء الخامس تحقيق لجنة من وزارة الشّؤون الثّقافية ، الدّار العربية للكتاب 1999 الصّفحة 11.

(2) نفس المرجع الصّفحة 11.

  (3) نفس المرجع الصّفحة 12.

(4) نفس المرجع الصّفحة 43.

 (5) نفس المرجع الصّفحة 56.

(6) نفس المرجع الصّفحة 134.

(7) نفس المرجع الصّفحة 134.

(8) كتاب التحاف الجزء السّادس الطبعة الثالثة تحقيق الاستاذ رياض المرزوقي الدّار التّونسية للنّشر 1990 الصّفحة 37.

(9) نفس المرجع الثّامن الصّفحة 35.

(10) نفس المرجع الثّامن الصّفحة 38.

(11) نفس المرجع الثّامن الصّفحة 74.

(12) Le protectorat et le droit ; La Régence de Tunis entre la Charte de 1861 et le système colonial français. Hédi Saidi

 

 


فيديو لحاتم القرمازي الشّاب المسجون لأنّه إخترع صاروخ "تونس حرّة"
الرّقاب/ بالفديو: الأمن يهشّم دكّان مواطن
بالفيديو: راوية علّاقي تروي تفاصيل إعتداء القيّم العام على والدتها
وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن الأطراف المتورطة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
سندس قربوج: لهذه الأسباب يصبح أبناؤنا إرهابيّين
بالفيديو: ومضة تحسيسيّة رائعة
قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس يهددون بطلب اللجوء السياسي
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (الجزء الثالث)
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (جزء ثاني)

فرع المحامين بسوسة ينفي تشجيعه على العنف

منع موقوف من التحدّث مع أعضاء هيئة الوقاية...

جمعية القضاة تلوّح بتعليق النيابة العمومية...

فرع المحامين بسوسة يستنكر التشهير بزميلهم...

العباسي: تحسّن الدينار ليس ظرفيا

الترفيع في تعريفة الكهرباء والغاز

أسعار النفط تقفز أكثر من 5 بالمائة

عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية...

اليوم الثلاثاء كسوف كلي للشمس

علماء الفلك يكتشفون نوعا نادرا من المجرات...

اليوم : مشاهدة وميض كوكب المشتري بالعين...

أصوات غريبة على سطح المريخ

برنامج الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي

تعرّف على الوجه الآخر لجزيرة " لامبدوزة " في...

رفيف الكلام ..بقلم عمار جماعي ( الخال ) .. من...

وفاة المفكر السوري طيب تيزيني