Quantcast

انا يقظ تدعو مجلس القضاء العدلي إلى إيقاف الطيب راشد عن العمل و إعلان الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

اصدرت منظمة  « انا يقظ  « منذ قيل البيان التالي يوم بداية نظر مجلس القضاء العدلي في ملف الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وفي ما يلي نصه كاملا :
لماذا يعاني القضاء التونسي في سبيل الإستقلاليّة ؟
يخوض القضاء اليوم، أهمّ معاركه ضد الفساد الّذي ما انفك يحوم حول أهم القضاة في الدولة، وقد اتخذ مجلس القضاء العدلي قرارا تاريخيا بتاريخ 13 جويلية 2021 بوقف القاضي بشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه إلى النيابة العمومية كخطوة أولى في مسار مساءلة القضاة المشبوهين الذين أتى على ذكرهم تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل.
وإنّنا اليوم نترقب بدء النظر في الملف التأديبي للقاضي الطيّب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، حيث يهمنا في هذا الصدد أن:
ندعو مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل و إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبه إليه والمتعلقة بالإرتشاء والتدليس وتبييض الأموال؛
نؤكّد أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس « لمحكمة القانون » يجعله عرضة للإستغلال و الإبتزاز والتأثير السياسي ونشير أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع كذلك مفهوم العدالة في بلادنا موضع سؤال؛
نعرب عن استنكارنا من قرار تعيين الطيّب راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملاءه، ونعتبر أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي؛
نذكّر أن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، وندعو رئيس الجمهوريّة إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارا برئاسة الطيّب راشد؛
نذكّر أيضا أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي و إنّما ورّط كذلك 14 قاض اخر نذكر منهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني؛
نشير إلى معضلة الحاق القضاة بوظائف تنفيذية الّتي اتّخذ مجلس القضاء العدلي ايزاءها قرارا تاريخيّا لما فيها من تداخل بين السّلط واستمالة للقضاة. حيث أكّد مرّة أخرى السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة انحيازه بتأجيل تنفيذ قرار مجلس القضاء العدلي الّذي كان سيضع حدّا لوضعيّة القضاة الشائكة بين السلطتين، جاعلا بذلك المحكمة الإداريّة وسيلة بيد كل من يدفع نحو اخضاع القضاء وابطال قرارات المجالس المسيّرة لمرفق العدالة.
في الختام، إن العدالة لا تتحقق إلا بعدل ونزاهة قضاة يحقون الحق في مواطن الحق.

فيديو لحاتم القرمازي الشّاب المسجون لأنّه إخترع صاروخ "تونس حرّة"
الرّقاب/ بالفديو: الأمن يهشّم دكّان مواطن
بالفيديو: راوية علّاقي تروي تفاصيل إعتداء القيّم العام على والدتها
وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن الأطراف المتورطة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
سندس قربوج: لهذه الأسباب يصبح أبناؤنا إرهابيّين
بالفيديو: ومضة تحسيسيّة رائعة
قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس يهددون بطلب اللجوء السياسي
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (الجزء الثالث)
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (جزء ثاني)

الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو الى...

انطلاق أول قطار سريع في تونس على مسار الخط...

الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي...

اليوم السبت: البريد التونسي يقرر فتح 162 مكتب...

منظمة التجارة العالمية تحذر من مخاطر عدم...

تونس تسدد القرض الرقاعي لسنة 2014 بضمان...

المبادلات التجارية تسجل انتعاشة ملحوظة في...

البنك المركزي يدعو إلى ضرورة تأمين...

رجة أرضية في قفصة

رجة أرضية في المرناقية

خسوف كلّي للقمر الأربعاء المقبل

العلماء يعثرون على آثار لمواد "غير أرضية" في...

رواية "Terres promises" الصادرة عن دار نقوش عربية...

تأجيل الدورة 35 لمهرجان قليبية الدولي لفيلم...

تأجيل انطلاق مهرجان قرطاج الدولي‎‎

محمد راسم.. لماذا يحتفل غوغل اليوم بفنان...